وقال قنبري في تصريح له يوم الخميس في حفل اختتام معرض شيراز: "يجب أن تكون الدبلوماسية الاقتصادية مُوجّهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، وأن تُفضي إلى إنجازات ملموسة في مجال الصادرات، وجذب الاستثمارات، وإبرام العقود الاقتصادية".
وأضاف: "من أهم مهام الحكومة توفير الرفاه والتوظيف والتقدم للشباب، وتحسين معيشة الأسر، ومن الضروري الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في المنطقة، وتنمية الصادرات، ودعم الاستثمار".
وذكر قنبري: "يجب على الحكومة تهيئة الظروف التي تُتيح للشباب فرص عمل وفرصًا للتقدم، وتُمكّن رواد الأعمال من الاستثمار، وتُمكّن المؤسسات الاقتصادية من الإنتاج والعمل، حتى تنعكس نتائج هذه الإجراءات على الحياة اليومية للناس ومعيشة الأسر.
*خمسة دروس أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد
وفي معرض حديثه عن خمسة دروس أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، قال قنبري: "الدرس الأول هو تحويل القدرات الاقتصادية إلى ميزة تنافسية، بحيث يصبح موقع إيران الجغرافي ممرات عبور وفرصًا لتوليد الدخل وخلق الثروة."
واعتبر الاستثمار العامل الأساسي الثاني للتنمية، وأضاف: "لا شك لدى الحكومة والقضاء والبرلمان في ضرورة دعم المستثمرين الأجانب، ويجب تدارك التخلف في هذا المجال."
وأضاف نائب وزير الخارجية: "إنّ اعتبار الصادرات محورًا للتنمية هو الدرس الثالث في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد".
وصرح قائلاً: "تتطلب تنمية الصادرات استقرارًا اقتصاديًا وثقة المصدرين في تكاليف وقيمة المنتجات".
ورأى قنبري أن احترام القطاع الخاص ووضعه في صميم الأنشطة الاقتصادية هو الدرس الرابع في مسيرة التنمية الاقتصادية، وقال: "ينبغي أن تكون الدبلوماسية الاقتصادية موجهة نحو تحقيق النتائج، وأن تنعكس إنجازاتها في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وإبرام العقود الاقتصادية".
*معرض شيراز لا ينتهي بحفل الختام
وقال نائب وزير الخارجية: "إنّ معرض شيراز لا ينتهي بحفل الختام، بل ستتجلى ثماره الحقيقية في تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة، ومتابعة قنوات التواصل القائمة، واستمرار التفاعل بين الناشطين الاقتصاديين".
واقترح: "وضع خطة عمل بمشاركة محافظة فارس، وغرفة التجارة، ووزارة الخارجية، لتحديد منتجات التصدير والأسواق المستهدفة للمحافظة تحديدًا دقيقًا".
وأضاف: "في إطار هذا البرنامج، تستطيع سفارات ومكاتب تمثيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الدول تحديد المستثمرين والزبائن الأجانب لمنتجات محافظة فارس المختارة، وتوفير الأساس لتطوير التبادلات التجارية".
وصرح قنبري قائلاً: "نأمل أن تُسهم هذه الجهود المتواصلة، رغم القيود والعقوبات، في ترسيخ دعائم تعزيز اقتصاد البلاد وتنمية الأنشطة الاقتصادية".